مقالات

البيع تم قبل الشراء  ؟!!

بقلم محمود أبو زنداح

تتساقط الجثث هنا وهناك بين شهداء وقتلى ، يبقى الفصل لمشائخ الْيَوْمَ (الفتوى)  يرسمون الجنة لكل مناصر دافع عن شيخ هو أقرب لجمع زكاة الفطر مالاً بعد قطع اليقين بالشك بأنها طعاماً فيما سبق حتى ُيجمع أكبر قدر للقتل قبل التقاتل فلا مكان للجرحى او الأسرى حسب مصدر الإلهام القائد العام .

المدافعين عن العاصمة يحصون القتلى والجرحى باسمائهم قادة  وأحرار والكل يفخر بهم  شهداء تَرَكُوا  المال والاعتماد والسلطة  حسب ادعاءات الطرف الآخر الذي أنكر  حق قتلاه من مراسم دفن حسب الطريقة العسكرية واعتماد الأسماء ومحاسبة السارقين وتفعيل دور الشرطة العسكرية ان كان الامر هو عسكري مع وجود كتائب من غريان وترهونة كانت في الأمس القريب مليشيات تهاجم العاصمة والآن جيش بدون تراتبية او تحية لمن الأقدمية !!؟؟

الجيش يسير الى إقصاء نفسه بسبب ادخال الميلشيات وأولياء الدم وعناصر التطرّف الديني مما سبب رضوخ العناصر المؤهلة عسكريا في الداخل والخارج تحت هؤلاء …

يبقى المشير لايبالي بانعزال الجيش أو حتى سقوطه في براثن السياسية والانعزال والتفكك ، فالعين على السلطة وما يسمى جيش الكرامةً الا مطية وقت حتى يصل المشير الى السلطة …..

لا يوجد خطاب للمشير عن تراتبية الجيش وأحكامه وآليات عمله باسم العائلة والقبيلة ، وايضا عن حلمه في الوصول الى السلطة واستفراده بالحكم برسم خريطة جديدة للبلاد وللكرامة !!

الخطاب لا يأتي من المشير إلى الأقزام فالرتبة العالية ليس لها من يحاسبها على التراب الليبي وحتى تاجر الماعز لا يملك من البرلمان شيئا حتى ولو كان رئيسه !!

المحاسبة تأتي من الدول الكبرى التي جندته في السابق .

يقدم تقارير لدول القريبة ويصرح مجاهرة أنه مع مصر حتى حساب ليبيا  ، ويصل فرنسا بتصريح ان النفط لم تستفيد منه المنطقة الشرقية ((هنا يقصد النفط لفرنسا لا إيطاليا )) تم صرح بأن ليبيا هي واحدة موحدة  وهو يشعل النار حروباً شرقا وغربا وجنوبا ويعطي الضوء الأخضر للتوطين الأجانب في ليبيا ….

من بداية الهجوم على طرابلس والى يومنا هذا تتغير مبررات الحرب وأسبابها وايضا ساعة الصفر للتحرير  ولكن تبقى فاتورة الدم باهظة مع خسارة ليبيا الثابتة بحقيقة سقوطه بقانون الجنسية الليبي .

تبقى أسوار طرابلس شاهدة على إتمام البيع من عدمه

 

للتواصل مع الكاتب

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق