أخبــار

الداخلية تقنن حيازة بنادق الصيد وحمل السلاح الشخصي، والاعداد لتنفيذ حملات على بؤر بيع الأسلحة والألعاب النارية غير القانونية

 

طرابلس 15 مايو 2021 م
البيان
أصدر وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم، تعميما موجّها إلى مديريات الأمن، بالتراب الليبي ينص على تدشين قسم مهمته ترخيص أسلحة الصيد والمفرقعات والمسدسات .
وأوضح التعميم ضرورة الاهتمام بتقديم طلبات الحصول على الترخيص وتجديده على النماذج المرفقة بالتعميم .
وشدد “قعيم” على تجريم كافة حاملي الأسلحة غير المصرحة، وسرعة تسليم ما بحوزتهم إلى أقرب مركز شرطة مختص، خلال مهلة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ صدور التعميم .
يأتي هذا التطور تماشيًا مع ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2014، من ضرورة معاقبة حاملي الأسلحة دون ترخيص .
وقد جاء هذا التحرك، إلحاقًا بالتوجيه الذي أصدره “قعيم”، بضرورة حظر استعمال كافة أنواع الأسلحة في الأفراح والمناسبات، وتجريم كل مسؤولي القاعات الذين يسمحون باستعمال هذه الأسلحة .
وذكرت مصادر وزارة الداخلية انه (تقرر كذلك تنفيذ حملات على بؤر بيع الأسلحة والألعاب النارية غير القانونية، ومصادرتها ومحاسبة أصحابها ورصد المحلات التي تقوم ببيع الألعاب النارية) .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق