أخبــار

السائح: العامل الأمني له تأثير على مجريات العملية الانتخابية ونأمل المشاركة في اجتماعات الفريق الأمني

 

طرابلس 21 مارس 2021 م.
البيان
قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الدكتور ” عماد السائح ” إن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في الــ 24 من شهر ديسمبر القادم وفق خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، سيتطلب تعديلا في الإعلان الدستوري الصادر في 2011 في حال لم يتم الاتفاق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور الصادر في 2017.
وأشار ” السائح ” في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة ” سبوتنيك ” الروسية للأنباء إلى أنه حسب وثيقة ملتقى الحوار الذي جرى في تونس، يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية معاً.
وأكد بأنه ما لم يكن قد اُنجز الاستفتاء على الدستور بـ(نعم) وأصبح قيد النفاذ خلال الفترة الزمنية التي تسبق الــ 24 من شهر ديسمبر، فإن هذه الانتخابات سوف تكون وفق قاعدة دستورية تتفق عليها مختلف الأطراف السياسية، والتي تتضمن تعديل المادة (30) من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في الثالث من أغسطس 2011، لكي تكون الأساس الدستوري لإضفاء الشرعية على الانتخابات.
ورداً على سؤال حول تصريحات المبعوث الأممي لدى ليبيا ” يان كوبيتش “، بشأن تنظيم جلسات برعاية مجموعة برلين لمناقشة كل ما له علاقة بتنظيم الانتخابات في ليبيا من الناحية الأمنية، أشار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن العامل الأمني مهم لتنفيذ انتخابات ذات مصداقية ونزيهة، والأخذ بهذا العامل في الاعتبار عند صياغة القوانين الانتخابية يعد الأهم.
وبين ” السائح ” أن قانون الانتخاب مسؤول عن 70 بالمئة من تأمين العملية الانتخابية ، مردفا “فإذا كانت القوانين فيما يتعلق بترسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، ونظام الانتخاب الذي يعمل من خلالهما، على سبيل المثال، غير متفق عليها، فمن المؤكد أنه سوف تحدث أعمال عنف وخروقات للعملية الانتخابية في بعض الدوائر، بما يعيق استكمال العملية الانتخابية فيها”.
وأشار ” السائح ” إلى تطلع المفوضية ” إلى المشاركة في اجتماعات الفريق الأمني الذي أشار إليه السيد المبعوث الخاص، لكي نضع أعضاء اللجنة في الصورة الحقيقية لمدى تأثير العامل الأمني على مجريات العملية الانتخابية باختلاف أنواعها، ومدهم بما نمتلكه من خبرة اكتسبناها من خلال تنفيذنا للعمليات الانتخابية السابقة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق