أخبــارتقاريـر

مواصلة دعم الصمود والتعافي في 36 بلدية في كافة أرجاء ليبيا

تحت إشراف الاتحاد الأوروبي ووزارة الحكم المحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وافقت وزارة الحكم المحلي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم في الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لمشروع  “تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي” على تقديم خدمات أفضل لعدد 6 بلديات بمنطقة طرابلس الكبرى (حي الأندلس، عين زارة، بوسليم، السبيعة، سيدي السايح، وطرابلس المركز). ويأتي ذلك مكملاً للدعم الذي تتلقاه بالفعل ست بلديات على امتداد ليبيا، بالإضافة إلى 24 بلدية أخرى سوف تتلقى دعماً في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو والذي يقوم بتنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع اليونيسيف وجمهورية ايطاليا. الهدف من المشروع الممتد لفترة ثلاثة سنوات هو الاسهام في تقديم خدمات أساسية أفضل على الصعيد المحلي ودعم السلطات وأجهزة الإدارة المحلية في الوفاء بدورها ومسئولياتها بالإضافة إلى خلق فرص للعمل لشرائح المجتمع من الشباب والمستضعفين.

تستهدف النشاطات ما مجموعه 36 بلدية من الشرق والغرب والجنوب، وتهدف إلى مساعدة الجهات المحلية في استعادة الأمن وتقديم الخدمات الأساسية وتأمين فرص الحصول على سبل العيش. وبتمويل من الاتحاد الأوروبي تمّكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من إعادة تأهيل 27 مرفقاً أساسياً من المرافق الاجتماعية ، وسلّم عدد 37 من أطقم المعدات إلى قطاع الصحة، كما استثمر مبلغ 2 مليون دولار في مرافق مياه الشرب ومياه الصرف الصحي في مُدن مرزق، الكفرة، بنغازي  وصبراتة. يستفيد الآن 1.7 مليون مواطن من تنفيذ مشاريع تبلغ قيمتها 15 مليون دولار.

ووافقت اللجنة التوجيهية أيضاً بحضور وزير الحكم المحلي الدكتور “ميلاد الطاهر”، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السيد “الين بوجييه”، ونائبة المدير المساعد ونائبة المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية السيدة “سارة بوول”، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا السيد “جيراردو نوتو” على البدء في تنفيذ سلسلة من عمليات تقييم الاحتياجات في مجال القدرات على عدد 11 بلدية مستهدفة، وقرّرت اللجنة تعزيز نشاطات التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل في مدينتي طرابلس وسبها.

وقال وزير الحكم المحلي، الدكتور “ميلاد الطاهر” إن تعزيز قدرات البلديات والمجالس المحلية يُمثلُ أولويةً قصوى بالنسبة لوزارة الحكم المحلي، وأننا نحث كافة الشركاء الدوليين بمن فيهم الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يدعموا جهودنا في هذا الاتجاه وبتركيز خاص على دعم المجالس البلدية المنتخبة ديمقراطياً.

صرّح سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السيد “الين بوجييه”، قائلاً  “إن إيجاد حل دائم لتحديات الحوكمة والأمن التي تواجهها ليبيا يعتبرُ أولويةً لليبيا نفسها، وأولوية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وللشركاء الدوليين”. واختتم كلمته مضيفاً.. “نعتقد بأن دعم السلطات وأجهزة الإدارة المحلية للوفاء بدورها ومسئولياتها هو أمر أساسي لتحقيق الاستقرار المحلي”.

كما صرّحت نائبة المدير المساعد ونائبة المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية من جانبها بالقول:

“إنه من دواعي سروري أن أتواجد اليوم مع نظرائنا الليبيين، ونحنُ سعداء بالعمل كشركاء لدعم الشعب الليبي. أودُ أيضاً أن أشكر الاتحاد الأوروبي بصفته شريكاً استراتيجياً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبصفته الجهة المانحة الأولى في ليبيا. لدينا هدف مشترك وهو مساعدة الشعب الليبي والمجتمعات المحلية في البناء والصمود،  وضمان أن لا يتم ترك أو إهمال أحد. إننا نعتبر شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي في ليبيا وفي البلدان العربية الأخرى أساسية للإسهام في المضي قدُماً نحو تحقيق الاستقرار والصمود والتعافي. وعليه، فإننا نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون الناجح لضمان تحسين الخدمات وتقديمها لــ الشرائح المجتمعية المستهدفة بمن فيهم النازحين والعائدين والمهاجرين واللاجئين”.

واختتم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، السيد جيراردو نوتو، الجلسة مُسلطًا الضوء على الأهمية الاستراتيجية لدعم البلديات وتعزيز قدرات المجالس البلدية المنتخبة وضمان مشاركة المواطنين، وأضاف قائلاً .. ” إن تعافي وصمود المجتمعات المحلية يُمثلُ أولويةً قصوى لبناء ليبيا على أساس الشمولية (ليبيا بالجميع وللجميع). هذا الدعم الإضافي سيُحسن الظروف المعيشية للمواطنين وسيُنّمي قدرات البلديات في كافة ربوع ليبيا بالإضافة إلى أنه سيُعزز الثقة بين المواطنين وسلطات البلديات – المعترف بمشروعيتها من عامة الناس.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق